Bedah Mayat untuk Praktek Studi
Pertanyaan :
Assalamualaikum.1. Bagaimana Hukumnya bedah mayat untuk keperluan praktek/Penelitian di sekolah misalnya..
2. Bagaimana cara mendapatkannya? Apakah membelinya?
Jawaban :
Khilaf. Ada dua pendapat (Qaul) 'Ulama;
A. Pendapat pertama
Operasi bedah mayat dengan tujuan tersebut tidak boleh (haram) dilakukan. Pendapat ini dikemukakan oleh Syekh Muhammad Bakhit Al-Muthi'i, Syekh Al-'Arobi Abu Iyad Al-Bathkhi, Syekh Muhammad Burhanudin As-Sinbahli, Syekh Hasan bin Ali As-Segaf, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Buhairi.
B. Pendapat kedua.
Operasi bedah mayat untuk tujuan penelitian dan pembelajaran kedokteran diperbolehkan. Pendapat ini dikeluarkan oleh beberapa lembaga fatwa, seperti: Dewan Fatwa Universitas Al-azhar, Mesir. Dewan Fatwa kesultanan Yordania. Majma' Fiqh Al-Islami, Mekah. Hai'ah Kibarul Ulama', Kerajaan Artab Saudi.
Pendapat ini juga dipilih oleh beberapa ulama', seperti Syekh Dr. Muhammad Said Romdhon Al-Buthi, Syekh Dr.Mahmud Nadim Nasimi, Syekh Dr.Mahmud "ali As-Sarthowi, Syekh Yusuf Ad-Dajwi, Syekh Hasanain Makhluf dan Syekh Ibrohim Al-Ya'qubi.
Meskipun operasi ini diperbolehkan, namun bukan berarti diperbolehkan secara mutlak, ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi ketika melakukan operasi ini. Berikut ketentuaan-ketentuannya :
1. Selama masih ada pengganti selain mayat, seperti hewan, maka tidak boleh menggunakan mayat sebagai bahan penelitian dan pembelajaran.
2. Jika memang harus menggunakan mayat, maka sebisa mungkin untuk menggunakan mayat orang yang tidak dilindungi nyawanya (ghoiru ma'shum), seperti mayat orang kafir harbi (orang kafir yang memerangi orang islam).
2. Jika memang harus menggunakan mayat yang ma'shum (dilindungi nyawanya), dan mayat tersebut adalah milik seseorang yang diketahui identitasnya, disyaratkan untuk meminta izin kepadanya, sebelum ia meninggal, atau hal tersebut mendapat izin dari ahli warisnya setelah ia meninggal. Dan tidak diperbolehkan melakukan bedah mayat bagi orang yang dilindungi nyawanya, kecuali bila terpaksa dilakukan.
3. Jika mayat tersebut berjenis kelamin wanita, maka hanya boleh dioperasi oleh dokter wanita, kecuali memang tidak ada lagi dokter wanita yang bisa melakukannya. Begitu juga dikecualikan bagi para pelajar, agar pemahamannya lebiuh mendalam.
4. Diwajibkan untuk melakukan bedah mayat sebatas keterpaksaan (dhorurot) dan kebutuhan (hajat) saja, agar mayat tidak dipermainkan dan tetap menjaga kehormatannya.
5. Mengembalikan semua bagian mayat setelah operasi bedahnya selesai.
.
Referensi :
*- احكام الجراحة الطبية - (ص ١٦٩-١٧٧)*
المبحث الخامس في (جراحة التشريح
يحتاج الأطباء أثناء تعلمهم للجراحة الطبية إلى تدريب عملي يتمكنون بواسطته من الإلمام التام نظريًا وعمليًا بعلم الجراحة، ويتم ذلك التدريب عن طريق تشريحهم لجثث الموتى، وهو ما يسمى بالجراحة التشريحية، والتي تشتمل على تقطيع أجزاء الجثة، ثم يقوم المشرح بعد ذلك بدراستها، وفحصها، وقد تمتد تلك الدراسة إلى فحص الأنسجة تحت الميكروسكوب، وهو ما يسمى بالتشريح الميكروسكوبي، أو علم الأنسجة "هستولوجيا" (1
ولما كانت الشريعة الإسلامية لا تجيز العبث والتمثيل بجثث الموتى، فإنه يرد السؤال عن حكمها في هذا النوع من الجراح.
وهو سؤال يعد من النوازل الفقهية التي جدّت، وطرأت في عصرنا الحاضر (2)، ولم أعثر على نص لأحد من الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله- يتضمن القول بجواز التشريح لغرض التعلم أو عدم جوازه.
وقد اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين
القول الأول: يجوز تشريح جثث الموتى لغرض تعلم الطب، وبه صدرت الفتوى من الجهات العلمية التالية:(1) هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (1). (2) مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة (2). (3) لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية (3). (4) لجنة الإفتاء بالأزهر بمصر (4). واختاره عدد من العلماء والباحثين (5
القول الثاني: لا يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم، وهو لجماعة من العلماء والباحثين (6
الأدلة
1- دليل القول الأول
استدل القائلون بجواز تشريح الجثة لغرض التعليم بدليل القياس والنظر المستند على قواعد الشريعة.
أ- دليلهم من القياس: من وجوه
الوجه الأول: يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز شق بطن الحامل الميتة، لاستخراج جنينها الذي رجيت حياته
الوجه الثاني: يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعليم كما يجوز تقطيع الجنين لإنقاذ أمه إذا غلب على الظن هلاكها بسببه
الوجه الثالث: يجوز تشريح جثة الميت لغرض التعلم كما يجوز شق بطنه لاستخراج المال المغصوب الذي ابتلعه
وكلتا هاتين المصلحتين موجودتان في حال تعلم الجراحة الطبية، إذ يقصد منها تارة إنقاذ حياة المريض وهي المصلحة الضرورية، كما يقصد منها تارة أخرى إنقاذ المريض من آلام الأمراض والأسقام المضنية وهي المصلحة الحاجية، وأما إهانة الميت بتشريح جثته فقد رخص فيها أصحاب هذا القول بناء على القياس أيضًا، حيث استندوا على ما قرره بعض الفقهاء المتقدمين -رحمهم الله- من جواز نبش قبر الميت، وأخذ كفنه المسروق أو المغصوب فقاسوا إهانته بالتشريح على إهانته بنبش كفنه، وكشف عورته بجامع تحصيل مصلحة الحي المحتاج إليها
ب- دليلهم من قواعد الشريعة
1-قالوا: "إن من قواعد الشريعة الكلية، ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديًا لأشدهما". ووجه تطبيق هذه القاعدة: أن المصلحة المترتبة على تشريح جثث الموتى لغرض التعليم تعتبر مصلحة عامة راجعة إلى الجماعة، وذلك لما يترتب عليها من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع ضرر الأسقام والأمراض عن المجتمع وحصول السلامة بإذن الله تعالى لأفراده. ومصلحة الامتناع من التشريح تعتبر مصلحة خاصة متعلقة بالميت وحده، وبناء على ذلك فإنه تعارضت عندنا المصلحتان، ولاشك في أن أقواهما المصلحة العامة المتعلقة بالجماعة والتي تتمثل في التشريح فوجب تقديمها على المصلحة الفردية المرجوحة
2-إن من قواعد الشرع "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". وتعلم الجراحة الطبية وغيرها من فروع الطب هو في الأصل من الفروض الواجبة على الأمة، فيجب على طائفة منها سد حاجة الأمة إلى هذه العلوم النافعة، وتحقيق هذا الواجب متوقف على التشريح الذي يمكن بواسطته فهم الأطباء للعلوم النظرية تطبيقياً، فيعتبر مشروعًا وواجبًا من هذا الوجه
2- دليل القول الثاني
استدل القائلون بحرمة التشريح بدليل الكتاب والسنة، والقياس، والنظر المستند على قواعد الشريعة
أ- دليلهم من الكتاب
قوله تعالى: {وَلَقَدْ كَرمنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيبَاتِ وَفَضلنَاهُمْ عَلَى كثِير مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً}
وجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على تكريم الله تعالى لبني آدم، وهذا التكريم عام شامل لحال حياتهم، ومماتهم
وتشريح جثث الموتى فيه إهانة لها، نظراً لما تشتمل عليه مهمة التشريح من تقطيع أجزاء الجثة، وبقر البطن، وغير ذلك من الصور المؤذية فهي على هذا الوجه مخالفة لمقصود الباري من تكريمه للآدميين وتفضيله لهم، فلا يجوز فعلها
ب- دليلهم من السنة
استدلوا بالأحاديث التالية
1-أحاديث النهي عن المثلة، ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث بريدة -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تمثلوا"
وجه الدلالة: أن تشريح جثة الميت فيه تمثيل ظاهر، فهو داخل في عموم النهي الوارد في هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ورد فيها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الموجب لحرمة التمثيل ومنعه (1). حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن كسر عظم المؤمن ميتاً مثل كسر عظمه حيًا". وجه الدلالة: أن هذا الحديث دل على حرمة كسر عظام المؤمن الميت والتشريح مشتمل على ذلك فلا يجوز فعله
جـ- دليلهم من القياس
الوجه الأول: أن الأحاديث دلت على أنه لا يجوز الجلوس على القبر، وأن صاحبه يتأذى بذلك ، مع أن الجلوس عليه ليس فيه مساس بجسد صاحبه، فلأن لا يجوز تقطيع أجزائه، وبقر بطنه الذي هو أشد انتهاكًا لحرمته من باب أولى وأحرى
الوجه الثاني: أن من العلماء من نص على حرمة شق بطن المرأة الحامل الميتة لإنقاذ جنينها الذي رجيت حياته مع أن في ذلك مصلحة ضرورية، فلأن لا يجوز التشريح المشتمل على الشق وزيادة أولى وأحرى
د- دليلهم من القواعد الشرعية
استدلوا بما يلي: (1) قاعدة "الضرر لا يزال بالضرر" (2) قاعدة "لا ضرر ولا ضرار
ووجه الاستشهاد بهاتين القاعدتين على حرمة التشريح: أن القاعدة الأولى دلت على أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلها، والتشريح فيه إزالة ضرر بمثله، وذلك لأن التعلم بواسطته موجب لإزالة ضرر الأسقام والأمراض بتعلم طرق مداواتها، ولكن هذه الإزالة يترتب عليها ضرر آخر يتعلق بالميت الذي شرحت جثته، وحينئذ يكون من باب إزالة الضرر بمثله، وهو الذي دلت القاعدة على عدم جوازه وأما القاعدة الثانية فقد
دلت على حرمة الإضرار بالغير، والتشريح فيه إضرار بالميت فلا يجوز فعله
______
(1) الدورة التاسعة عام 1396 هـ/1976 م رقم القرار 47 تاريخ 20/ 8/1396 هـ.
(2) الدورة العاشرة -صفر- عام 1408 هـ "مشروع قرار".
(3) صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 20/ 5/1397 هـ وهي موجودة بنصها في بحث د. عبد السلام داود العبادي المسمى بانتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أو ميتًا. ص 5 - 8 من بحوث مجمع الفقه الاسلامي بمكة المكرمة.
(4) صدرت هذه الفتوى من اللجنة المذكورة بتاريخ 29/ 2/1971 م.
(5) وهم الشيخ يوسف الدجوي، والشيخ حسنين مخلوف، والشيخ إبراهيم اليعقوبي -رحمهم الله-، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور محمود ناظم نسيمي، والدكتور محمود علي السرطاوي. مجلة الأزهر، المجلد السادس، الجزء الاول محرم سنة 1354 هـ ص 472.
(6) وهم الشيخ محمد بخيت المطيعي، والشيخ العربي بوعياد الطبخي، والشيخ محمد برهان الدين السنبهلي، والشيخ حسن بن علي السقاف، والشيخ محمد عبد الوهاب بحيري، انظر المصادر التالية: فتوى الدجوي مجلة الأزهر المجلد 6 الجزء 1 عدد محرم سنة 1354 هـ، ص 627 - 632، شفاء التباريح والأدواء لليعقوبي ص 96، 97، وقضايا فقهية معاصرة للسنبهلي ص 66، والإمتاع والاستقصاء للسقاف ص 27، 28.
.
*- الفقه الاسلامي وادلته - (ج ٤ / ص ٢٦٠٨-٢٦٠٩)*
تشريح الجثث ونقل الأعضاء
يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم
وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد
وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل.
وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم
وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة
.
*- Hasil Keputusan "Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Tahun 1987*
بناء على الضرورات التي دعت إلى تشريح جثث الموتى، والتي يصير بها التشريح مصلحة تربو على مفسدة انتهاك كرامة الإنسان الميت، قرر مجلس المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي ما يأتي
أولا: يجوز تشريح جثث الموتى لأحد الأغراض الآتية
أ - التحقيق في دعوى جنائية لمعرفة أسباب الموت أو الجريمة المرتكبة وذلك عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب
ب - التحقق من الأمراض التي تستدعي التشريح ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقية والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.
ت - تعليم الطب وتعلمه كما هو الحال في كليات الطب
ثانيا: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية
أ - إذا كانت الجثة لشخص معلوم يشترط أن يكون قد أذن هو قبل موته بتشريح جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة
ب - يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة كيلا يعبث بجثث الموتى
ت - جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات إلا إذا لم يوجدن
ثالثا: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة " انتهى
.
*- Fatwa Al-Majlis Al-A'la Lil-Ifta', no.87*
وينبغي أن تراعى الضوابط التالية عند التشريح
1- يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة والحاجة كيلا يعبث بجثث الموتى، وستر ما لا حاجة إلى كشفه من العورة
2- تعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه، فلا يجوز الاستهزاء به ولا اللعب بأعضائه ولا الترامي بها في غرف التشريح كما وللأسف يحدث في بعض المستشفيات الجامعية
3- إعادة جميع الأعضاء إلى الميت بعد التشريح وموارة الجثة في التراب
4- تقدّم جثة غير المعصوم على المعصوم، إلا إذا وجدت مصلحة لتشريح المعصوم، وغير المعصوم درجات فتقدم جثة الحربي ثم المرتد ثم المحدود بحد. وفي حال عدم وجود غير المعصوم فيجوز تشريح المعصوم شريطة أخذ إذن الورثة، أو وجود إذن من الميت قبل وفاته
، فإن لم يوجد الإذن فلا يجوز التشريح
5- إن وجد بديل مباح عن التشريح فلا يصار إليه، كأن يقوم تشريح الحيوان مثلا مقام تشريح الإنسان
6- فصل الطالبات عن الطلاب حال تشريح الجثث
7- لا بأس أن يمارس طالب الطب تشريح جثث النساء في مرحلة التعليم ليكون على دراية وخبرة، ولكن في الممارسة العملية لا ينبغي أن يشرح النساء إلا الطبيبات، فإن لم يوجدن يستعاض عنهن بالأطباء استثناءً.
Menjual belikan mayat hukumnya HARAM secara muthlak (baik mayit muslim ataupun kafir).
Maka solusinya ialah dengan sistem akad IJAROH (sewa). Dengan catatan; (ujroh/Upahnya) tersebut sebagai imbalan/ganti dari biaya perawatan jenazah dll (Bukan sebagai harga untuk mayit itu sendiri.) & Pihak penyewa tidak boleh merusak, mengambil dan menyalahgunakan bagian mayit yang dibedah tersebut.
.
Referensi :
*- محمد الأمين الهرري، الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم، - (ج/ص 274/17)*
واستدل بهذا الحديث أيضًا على أنه لا يجوز بيع ميتة الآدمي مطلقًا سواء فيه المسلم والكافر، أما المسلم فلشرفه وفضله حتى إنه لا يجوز الانتفاع بشيء من شعره وجلده وجميع أجزائه، وأما الكافر فلأن نوفل بن عبد الله بن المغيرة لما اقتحم الخندق وقُتل غلب المسلمون على جسده فأراد المشركون أن يشتروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه" فخلى بينهم وبينه. ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير رواه ابن أبي شيبة، قال ابن هشام: أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده عشرة آلاف درهم فيما بلغني عن الزهري، وروى الترمذي من حديث ابن عباس أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعهم كذا في عمدة القاري [5/ 606].
.
*- عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (جـ ١٢ / صـ ٥٥)*
وَقَالَ شَيخنَا: اسْتدلَّ بِالْحَدِيثِ على أَنه لَا يجوز بيع ميتَة الْآدَمِيّ مُطلقًا، سَوَاء فِيهِ الْمُسلم وَالْكَافِر، أما الْمُسلم فلشرفه وفضله، حَتَّى إِنَّه لَا يجوز الِانْتِفَاع بِشَيْء من شعره وَجلده وَجَمِيع أَجْزَائِهِ، وَأما الْكَافِر فَلِأَن نَوْفَل بن عبد الله بن الْمُغيرَة لما اقتحم الخَنْدَق وَقتل، غلب الْمُسلمُونَ على جسده، فَأَرَادَ الْمُشْركُونَ أَن يشتروه مِنْهُم، فَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا حَاجَة لنا بجسده وَلَا بِثمنِهِ فخلى بَينهم وَبَينه، ذكره ابْن إِسْحَاق وَغَيره من أهل السّير، قَالَ ابْن هِشَام: أعْطوا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بجسده عشرَة آلَاف دِرْهَم، فِيمَا بَلغنِي عَن الزُّهْرِيّ، وروى التِّرْمِذِيّ من حَدِيث ابْن عَبَّاس أَن الْمُشْركين أَرَادوا أَن يشتروا جَسَد رجل من الْمُشْركين فَأبى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يبيعهم.
.
*- مطالب أولي النهى - (ج ٣ / ص ١٥)*
( لا ) يصح بيع ( ميتة , ولو طاهرة ) كالعقرب وميتة الآدمي ; لعدم النفع بها.
.
*- أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي. (ص : ١٨٠)*
أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد بن محمد المختار
هل يجوز شراء جثت الكفار لغرض تشريحها؟
الجواب: أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع أو موكلا في بيعه – غلى ان قال – ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثت بطريقة أخرى وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة, ويكون بذل الثمن في مقابل السعي, والبحث ومؤنة النقل ونحو ذلك مما يجري على سنن الإجارة.
.
*- اسعاد الرفيق - (ج ١ / ص ١٣٦)*
و يحرم ولا يصح ايضا بيع و لا شراء ما لا يدخل تحت الملك كالحر
.
*- المجموع شرح المهذب - (ج ٤ / ص ٢٤٢)*
وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحرمنه لما روي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفي منه ولم يوفه أجره * (الشرح حديث أبي هريرة رواه البخاري الا قوله ومن كنت خصمه خصمته وهذه الزيادة رواها بو يعلى الموصلي في مسنده باسناد ضعيف ومعنى اعطایی عاهد إنسانا بي وبيع الحر باطل بالاجماع
.
*- الأشباه النظائر : 85*
القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد ولهذا لو حبس حرا ولم يمنعه الطعام حتى مات حتف أنفه أو بانهدام حائط ونحوه لم يضمنه ولو كان عبدا ضمنه ولا يضمن منافع ما دام في حبسه إذا لم يستوفها ويضمن منافع العبد ولو وطیء حرة بشبهة فحبلها وماتت بالولادة لم تجب ديتها في الأصح ولو كانت أمة وجب القيمة ولو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها بالاجماع ولو
طاوعته أمة فلها المهر في رأي لأن الحق للسميد ولا يؤثر إسقاطها وان كان الأصح خلافه ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أو حر فلا في الأصح ولو وضع صبيا حرا في مسبعة فاكله السبع فلا ضمان في الأصح بخلاف ما لو
كان عبدا ولو كانت امرأة تحت رجل وادعى أنها زوجته فالصحيح أن هذه الدعوى عليها لا على الرجل لأن الحرة لا تدخل تحت اليد ولو أقام كل بينة أنها زوجته لم تقدم بينة من هي تحته لما ذكرنا بل لو أقاما بينتين على خلية سقط تا ولو كان في يد المدير مال فقال كسبته بعد موت السيد فهو لي وقال الوارث بل قيله فهو لي صدق المدبر بيمينه لأن اليد له بخلاف دعواهما الولد لأنهما تزعم أنه حر والحر لا يدخل تحت اليد وثياب الحر وما في يده من المال لا يدخل في ضمان الغاصب لأنها في يد الحر حقيقة وكذا لو كان صغيرا أو مجنونا على الأصح
.
*- إعانة الطالبين - (ج : ٣ / ص : ٨)*
(و) شرط (في معقود عليه، مثمنا كان أو ثمنا، (ملك له) أي للعاقد (عليه) فلا يصح بیع فضولي، ( قوله ملك له الخ ) أي أن يكون للعاقد سلطنة على المعقود عليه بملك أو وكالة أو ولاية كالأب والجد والوصی مثلا أو إذن من الشارع كالملتقطة فيما يخاف فساده اد۔
.
*- تحفة المحتاج -(ج : ٤ / ص : ٢٤٦-٢٤٧)*
( فبيع الفضولي ) وشراؤه وسائر عقوده في عين لغيره أو في ذمة غيره بأن قال اشتريته له بألف في ذمته وهو من لیس بوکیل ولا ولى عن المالك (باطل) للخبر الصحيح {لا بيع إلا فيما تملك } 6 احکام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي ص 161-172 ثم أورد مسألة يترتب على الترجيح السابق وهي : هل يجوز شراء جثث الكفار لفرض تشريحها ؟ فقال : والجواب : أن من شرط صحة البيع شرعا أن يكون المبيع ملكا للبائع ، أو موکلا في بيعه ، لحديث حکیم بن حزام رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : لا تبع ما ليس عندك . وهذه الجثث ليست ملكا للبائع ، ولا موکلا في بيعها من مالكها ، فيد الملكية منتفية عنها ومن ثم فإنه لا يصح بيعها شرعا لصريح حدیث حکیم المذكور . ولكن يمكن التوصل إلى هذه الجثث بطريقة أخرى ، وهي التعاقد مع باذلها على وجه الإجارة ويكون بذل الثمن في مقابل السعي ، والبحث ، ومؤنة النقل ، ونحو ذلك مما يجري في سنن الإجارة ، ويعطى له التمن في مقابل ذلك ، ويجري العقد بين الطرفين على صورة الإجارة الشرعية والله تعالى أعلم .ا.ه
Mau donasi lewat mana?
Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.