Bolehkah istri minta bayaran jima'

اسعاد الرفيق - (ج 1 / ص 148)

(ويجب على الزوجة طاعة الزوج في) جميع مايأمرها به ويطلبه منها من (نفسها) وغيرها (إلا فيمالايحل) لها فعله وقوله، إذ لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى

حاشية ابن العابدين (ج 3 / ص 4)

له وطؤها جبرا إذا امتنعت بلا مانع شرعي

فتح الوهاب - (ج 2 / ص 205)

(وتسقط) مؤنها (بنشوز) أي خروج عن طاعة الزوج ولو في بعض اليوم، وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة والنشوز (كمنع تمتع) ولو بلمس (إلا لعذر كعبالة) فيه بفتح العين، وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة (ومرض) بها (يضر معه الوطئ) وحيض ونفاس، فلا تسقط المؤن لانه إما عذر دائم، أو يطرأ ويزول وهي معذورة فيه.

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 22)

(ولها حبس نفسها لتقبض المهر المعين، والحال لا المؤجل)، لرضاها بالتأجيل (فلو حل قبل التسليم فلا حبس في الأصح)، لوجوب تسليمها نفسها قبل الحلول، والثاني ينظر إلى حلوله، ويلحقه بالحال ابتداء، (ولو قال كل) من الزوجين للآخر (لا أسلم حتى تسلم ففي قول يجبر هو) على تسليم الصداق أولا دونها، لأن استرداد الصداق ممكن بخلاف البضع (وفي قول لا إجبار ومن سلم أجبر صاحبه) لاستوائهما في ثبوت الحق لكل منهما على الآخر (والأظهر يجبران فيؤمر بوضعه عند عدل، وتؤمر بالتمكين، فإذا سلمت أعطاها العدل).

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 310)

للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية وهي إحسان العشرة والمعاملة الطيبة، والعدل. أما المهر فقد تكلمت عنه تفصيلاً، وعُلم أنه حق خاص للمرأة بالقرآن والسنة، لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدُقاتهن نحلة} [النساء:4/4]، وثبت في السنة أنه صلّى الله عليه وسلم لم يخل زواجاً من مهر. وأما النفقة فيخصص لها مبحث خاص بها، وهي أمر مقرر في القرآن والسنة أيضاً.

حاشيتا قليوبي وعميرة - (ج 3 / ص 177)

فائدة: حقوق الزوج عليها طاعته وملازمة المسكن، وحقوقها عليه المهر والقسم والنفقة ونحوها، وأما المعاشرة بالمعروف فهي حق لكل منهما على الآخر.

حاشية الباجوري - (ج 2 / ص 128)

وعلم من ذالك أنه يجوز للإنسان أن يأخذ من مال غيره ما يظن رضاه به من دراهم وغيرها ويختلف ذالك باختلاف الناس والأموال فقد يسمح لشخص دون آخر وبمال دون آخر وينبغى له مراعاة النصفة مع الرفقة فلا يأخذ الا ما يخصه لا ما يزيد عليه من حقهم الا أن يرضوا بذالك عن طيب التفس لا عن حياء.