Hukum mengulangi akad nikah (tajaddud nikah)
Deskripsi Masalah :
Suatu ketika zaed kebelet nikah, tapi belum ada biayanya untuk melakukan resepsi, akhirnya dia membuat kesepakatan dengan calon istrinya untuk menikah sirri terlabih dulu tanpa melibatkan pihak pemerintah (KUA).Pertanyaan :
1. Bolehkah zaed melakukan akad nikah yang kedua kalinya untuk memperoleh buku nikah dari kepemerintahan, yaitu menghadirkan pihak pemerintah (KUA) ?
2. Jika tidak boleh bagaimana solusinya agar bisa mendapatkan buku nikah dari negara apabila jalan satu-satunya harus melakukan akad nikah dihadapan pemerintah (KUA) ?
Jawaban :
1. Terdapat dua pendapat ulama’ :
1) Pendapat yang shahih (kuat) : boleh, karena didalam membangun nikah terdapat unsur TAJAMMUL (memperindah) dan IHTIYAATH (kehati-hatian dari sepasang suami istri) sebab bisa saja terjadi sesuatu yang bisa merusak nikah tanpa mereka sadari dan membangun nikah untuk menetralisir kemungkinan tersebut.
2) Pendapat yang kedua (pendapat lemah) : tidak boleh, karena dapat merusak akad nikah yang pertama.
2. Gugur
Referensi :
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 7 / ص 391)
( وَلَوْ تَوَافَقُوا ) أَيْ الزَّوْجُ وَالْوَلِيُّ وَالزَّوْجَةُ الرَّشِيدَةُ فَالْجَمْعُ بِاعْتِبَارِهَا أَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْ يَنْضَمُّ لِلْفَرِيقَيْنِ غَالِبًا ( عَلَى مَهْرٍ سِرًّا وَأَعْلَنُوا بِزِيَادَةٍ فَالْمَذْهَبُ وُجُوبُ مَا عُقِدَ بِهِ ) أَوَّلًا إنْ تَكَرَّرَ عَقْدٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ اتَّحَدَتْ شُهُودُ السِّرِّ وَالْعَلَنِ أَمْ لَا لِأَنَّ الْمَهْرَ إنَّمَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِغَيْرِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْ أَنَّ الْعُقُودَ إذَا تَكَرَّرَتْ اُعْتُبِرَ الْأَوَّلُ مَعَ مَا يَأْتِي أَوَائِلَ الطَّلَاقِ أَنَّ قَوْلَ الزَّوْجِ لِوَلِيِّ زَوْجَتِهِ زَوِّجْنِي كِنَايَةٌ بِخِلَافِ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ صَرِيحٌ أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةَ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي قُبَيْلَ الْوَلِيمَةِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ كَانَ الثَّانِي تَجْدِيدَ لَفْظٍ لَا عَقْدًا لَمْ يُقْبَلْ لِأَنَّ ذَاكَ فِي عَقْدَيْنِ لَيْسَ فِي ثَانِيهِمَا طَلَبُ تَجْدِيدٍ وَافَقَ عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَكَانَ الْأَصْلُ اقْتِضَاءَ كُلِّ الْمَهْرِ وَحَكَمْنَا بِوُقُوعِ طَلْقَةٍ لِاسْتِلْزَامِ الثَّانِي لَهَا ظَاهِرًا وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبٍ مِنْ الزَّوْجِ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ فَتَأَمَّلْهُ.
( قَوْلُهُ لِتَجَمُّلٍ أَوْ احْتِيَاطٍ ) بِأَنْ عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ الْعَقْدُ عَلَانِيَةً بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا أَوْ أُعِيدَ احْتِيَاطًا ا هـ كُرْدِيٌّ.
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري - (ج 4 / ص 245)
وقوله لزم ما عقد به أي ما وقع به العقد الحقيقي فلا حاجة لما زاده بعضهم بقوله أولا ليخرج ما لو عقد سرا بألف وأعيد جهرا بألفين لأن الثاني لا يقال له عقد حقيقة بل هو صورة عقد.
شرح الشهاب لابن حجر - (ج 4 / ص 391)
إن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون إعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولاكناية فيه وهو ظاهر لأنه مجرد تجديد طلب.
الأنوار لأعمال الأبرار - (ج 2 / ص 88)
ولو عقد بالسر بألف وفى العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الاول فالمهر ألف ـــــ إلى أن قال ـــــ ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر أخر لانه اقرار بالفرقة وينتقص به الطلاق ويحتاج الى التحليل فى المرة الثالثة اهـ
فتح الباري لابن حجر - (ج 13 / ص 199)
حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، فقال لي: يا سلمة ألا تبايع؟، قلت: يا رسول الله، قد بايعت في الأول، قال: وفي الثاني.
ـــــ إلى أن قال ـــــ وقال ابن المنير: يستفاد من هذا الحديث أن إعادة لفظ العقد في النكاح وغيره ليس فسخا للعقد الأول خلافا لمن زعم ذلك من الشافعية قلت الصحيح عندهم أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور.
Mau donasi lewat mana?
Bank Syari'ah Indonesia
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
No. Rekening (7259118950)
Kode Bank : 451
a.n : Mohamad Muchibbin
Merasa terbantu dengan artikel ini? Ayo dukung kami dengan donasi. Klik tombol merah.