Hukum suami tinggal serumah dengan istri yang sudah diceraikan

الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 25 / ص 117)

السُّكْنَى مَعَ الْمُعْتَدَّةِ  :

16 - يَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلرَّجُل الْمُطَلِّقِ مُسَاكَنَةُ الْمُعْتَدَّةِ، وَلَمْ يُفَرِّقُوا فِي ذَلِكَ بَيْنَ الرَّجْعِيَّةِ وَالْبَائِنِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتِ الدَّارُ لَهُمَا وَمَعَهُمَا مَحْرَمٌ، يُشْتَرَطُ فِيهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنْ يَكُونَ مُمَيِّزًا بَصِيرًا، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى. فَإِنْ كَانَ الَّذِي مَعَهُمَا مَحْرَمًا لَهُ، فَيُشْتَرَطُ كَوْنُهُ أُنْثَى، وَلاَ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا مَحْرَمٌ لَهُ إِنْ كَانَ ذَكَرًا.

الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 9 / ص 621)

أما في الطلاق البائن أو الثلاث: فلا بد من ساتر حاجز بين الرجل والمطلقة، فإن كان المسكن متسعاً استقلت المرأة بحجرة فيه، ولا يجوز للمطلق أن ينظر إليها ولا أن يقيم معها في تلك الحجرة. وإن كان المسكن ضيقاً ليس فيه إلا حجرة واحدة، وجب على الرجل المطلِّق أن يخرج من المسكن، وتبقى المطلقة فيه حتى تنقضي العدة؛ لأن بقاء المرأة في منزل الزوجية الذي كانت تسكن فيه وقت الطلاق واجب شرعاً، ولئلا تقع الخلوة بالأجنبية..

روضة الطالبين للامام النواوي - )ج ٨ / ص ٤١٩(

ﻓﺼﻞ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﻣﺴﺎﻛﻨﺔ المعتدة ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻣﺪاﺧﻠﺘﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﻬﺎ ﻭﺧﻠﻮﺗﻪ ﺑﻬﺎ ﻛﺨﻠﻮﺗﻪ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﻮﺿﻌﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎﻝ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻡ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻛﺰﻭﺟﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺟﺎﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﺑﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺠﻨﻮﻥ ﻭاﻟﺼﻐﻴﺮ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻴﺰ ﻭاﺷﺘﺮﻁ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﻠﻮﻍ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻷﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻻ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻨﻜﺮ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻳﻜﻔﻲ ﻋﻨﺪﻱ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﻤﺮاﻫﻖ ﻭاﻟﻨﺴﻮﺓ اﻟﺜﻘﺎﺕ ﻛﺎﻟﻤﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺣﻀﻮﺭ اﻟﻤﺮﺃﺓ اﻟﻮاﺣﺪﺓ اﻟﺜﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻭاﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻋﻦ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻮ ﺭﺟﻼﻥ ﺑﺎﻣﺮﺃﺓ ﻭاﺣﺪﺓ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﺛﻘﺘﻴﻦ ﻷﻥ اﺳﺘﺤﻴﺎء اﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻴﺎء اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﺛﻢ ﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﻣﺴﺎﻛﻨﺔ اﻟﺰﻭﺝ ﻭاﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻔﺮﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻨﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺰﻭﺝ ﺗﺨﻠﻴﺘﻬﺎ المعتدة ﻭاﻹﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻨﻬﺎ ﺛﻢ المساكنة ﻭﺇﻥ ﺟﺎﺯﺕ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻓﺎﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ. اﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ ﺣﺠﺮﺓ ﻓﺄﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻳﺴﻜﻨﻬﺎ اﻷﺧﺮﻯ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺤﺠﺮﺓ ﻛﺎﻟﻤﻄﺒﺦ ﻭاﻟﻤﺴﺘﺮاﺡ ﻭاﻟﺒﺌﺮ ﻭاﻟﻤﺼﻌﺪ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻲ اﻟﺪاﺭ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺤﺠﺮﺓ ﺟﺎﺯ ﻛﺎﻟﺤﺠﺮﺗﻴﻦ ﻭاﻟﺪاﺭﻳﻦ اﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺭﺗﻴﻦ ﻭﺣﻜﻢ اﻟﺴﻔﻠﻲ ﻭاﻟﻌﻠﻮﻱ ﺣﻜﻢ اﻟﺪاﺭ ﻭاﻟﺤﺠﺮﺓ ﺛﻢ ﺫﻛﺮ اﻟﺒﻐﻮﻱ ﻭاﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻤﺮ ﺇﺣﺪاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮﻯ ﻭﻳﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎﺏ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻳﺴﺪ ﻭﻫﺬا ﺣﺴﻦ ﻭﻳﺆﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ اﻷﺋﻤﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪاﺭ ﻭاﺳﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﻴﺖ ﻭاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺻﻔﻒ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻛﻨﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺑﻤﻮﺿﻊ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻨﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺎﺋﻼ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺳﻜﻨﻰ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻓﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺛﻢ ﺇﻥ ﺟﻌﻞ ﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺧﺎﺭﺟﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺮﻡ ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﺰ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺇﻻ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻭﻗﻴﻞ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﺧﺘﻼﻑ اﻟﻤﻤﺮ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺠﺮﺓ ﺑﺎﺏ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺩاﺭ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭاﻧﻔﺮﺩ ﻛﻞ ﺑﺒﺎﺏ ﻳﻐﻠﻖ ﺟﺎﺯ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻛﺒﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﺎﻥ.