Hukum uang pembelian tiket pesawat apabila datang terlambat

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  - (ج 6 / ص 196)

(ﻭﻣﺘﻰ ﻗﺒﺾ اﻟﻤﻜﺘﺮﻱ) اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻭﻟﻮ اﻟﺤﺮ اﻟﻤﺆﺟﺮﺓ ﻋﻴﻨﻪ ﺃﻭ (اﻟﺪاﺑﺔ ﻭاﻟﺪاﺭ ﻭﺃﻣﺴﻜﻬﺎ) اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻳﻀﺎﺡ ﻟﻠﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﺾ ﻭﻛﻘﺒﻀﻬﺎ اﻣﺘﻨﺎﻋﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺇﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻗﺒﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﺃﻱ ﻓﻴﻘﺒﻀﻪ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﺈﻥ ﺻﻤﻢ ﺁﺟﺮﻩ ﻗﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ؛ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ ﺣﻖ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﺆﺟﺮﻫﺎ ﻷﺟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺠﺎﺭ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻐﻴﺒﺔ ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﺣﻖ ﻓﺎﻟﺬﻱ ﻳﺘﺠﻪ ﺃﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﻭﺗﺼﻤﻴﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻳﺮﺩﻫﺎ ﻟﻤﺎﻟﻜﻬﺎ (ﺣﺘﻰ ﻣﻀﺖ ﻣﺪﺓ اﻹﺟﺎﺭﺓ اﺳﺘﻘﺮﺕ الأجرة) ﻋﻠﻴﻪ (ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ) ﻭﻟﻮ ﻟﻌﺬﺭ ﻛﺨﻮﻑ ﻣﺮﺽ ﻟﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﺖ ﻳﺪﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻤﺎ ﻓﺎﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺪﻟﻬﺎ ﻭﻣﺘﻰ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺨﻮﻑ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻓﺴﺦ ﻭﻻ ﺇﻟﺰاﻡ ﻣﻜﺮ ﺃﺧﺬﻫﺎ ﺇﻟﻰ اﻷﻣﻦ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﺁﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺤﺚ اﺑﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻋﻢ اﻟﺨﻮﻑ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎﺕ ﻭﻛﺎﻥ اﻟﻐﺮﺽ اﻷﻋﻈﻢ ﺭﻛﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ ﻭﺭﻛﻮﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺮ ﻧﺎﻓﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺃﺟﺮﺓ ﻭﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻭاﺿﺢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮاﺩﻩ ﺃﻧﻪ ﻳﺨﻴﺮ ﺑﺬﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ اﻧﻘﻄﺎﻉ ﻣﺎء اﻷﺭﺽ ﻭﻣﺘﻰ اﻧﺘﻔﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪﺓ ﻟﺰﻣﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ (ﻭﻛﺬا) ﺗﺴﺘﻘﺮ اﻝﺃﺟﺮﺓ (ﻟﻮ اﻛﺘﺮﻯ ﺩاﺑﺔ ﻟﺮﻛﻮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻊ) ﻣﻌﻴﻦ (ﻭﻗﺒﻀﻬﺎ) ﺃﻭ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ (ﻭﻣﻀﺖ ﻣﺪﺓ ﺇﻣﻜﺎﻥ اﻟﺴﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ) ﻟﺘﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﻭﻋﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻪ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﻏﻴﺮ اﻷﻭﻟﻰ؛ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﻣﻘﺪﺭﺓ ﺑﺰﻣﻦ ﻭﻫﺬﻩ ﺑﻌﻤﻞ ﻓﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻤﻀﻲ ﻣﺪﺓ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬﻱ ﺿﺒﻄﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ (ﻭﺳﻮاء ﻓﻴﻪ) ﺃﻱ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺑﻤﺪﺓ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ (ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﻭاﻟﺬﻣﺔ ﺇﺫا ﺳﻠﻢ) اﻟﻤﺆﺟﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﺎﺭﺓ اﻟﺬﻣﺔ (اﻟﺪاﺑﺔ) ﻣﺜﻼ (اﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺔ) ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻟﺘﻌﻴﻦ ﺣﻘﻪ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺟﺮﺓ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻤﻌﻘﻮﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ ﻭﻛﺎﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺽ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ.

الأشباه والنظائر للسيوطي - (ج ١ / ص١٧٥)

الْمَبْحَثُ الثَّالِثُ الْعَادَةُ الْمُطَّرِدَةُ فِي نَاحِيَةٍ، هَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ ؟ فِيهِ صُوَرٌ مِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِقَطْعِ الْحِصْرِمِ قَبْلَ النُّضْجِ، فَهَلْ تُنَزَّلُ عَادَتُهُمْ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ حَتَّى يَصِحَّ بَيْعُهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ؟ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: لَا وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ. وَمِنْهَا: لَوْ عَمَّ فِي النَّاسِ اعْتِيَادُ إبَاحَةِ مَنَافِعِ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ شَرْطِهِ حَتَّى يَفْسُدَ الرَّهْنُ، قَالَ الْجُمْهُورُ: لَا، وَقَالَ الْقَفَّالُ: نَعَمْ. وَمِنْهَا: لَوْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُقْتَرِضِ بِرَدِّ أَزْيَدَ مِمَّا اقْتَرَضَ، فَهَلْ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الشَّرْطِ، فَيَحْرُمُ إقْرَاضُهُ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا: لَا.

ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﺍﻫﺐ ﺍﻻﺭﺑﻌﺔ - (ج 2 / ص 228)

‏ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ: ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻣﻤﺎ ﻻﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ  ﻟﻤﺼﻠﺤﺘﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺷﺮﻃﺎ ﻓﻰ ﺻﺤﺘﻪ ﺍﻭ ﻛﺎﻥ ﻟﻐﻮﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻀﺮ  ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ، ﻛﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺴﺘﺎﻧﺎ ﻫﺬﺍ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﺒﻴﻌﻨﻰ ﺩﺍﺭﻙ، ﺍﻭ ﺗﻘﺮﺿﻨﻰ  ﻛﺬﺍ، ﺍﻭ ﺗﻌﻄﻴﻨﻰ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻣﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺑﺸﺮﻁ ﺫﻟﻚ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻓﻰ  ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻌﻘﺪ، ﺃﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻭﻟﻮ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺇﻫـ

روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 3 / ص 103-404)

فصل في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها قال الأصحاب الشرط ضربان ما يقتضيه مطلق العقد وما لا يقتضيه فالأول كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها فلا يضر التعرض لها ولا ينفع والثاني قسمان ما يتعلق بمصلحة العقد وما لا يتعلق فالأول قد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل وقد يتعلق بالمثمن كشرط أن يكون العبد خياطا أو كاتبا وقد يتعلق بهما كشرط الخيار فهذه الشروط لا تفسد العقد وتصح في أنفسها والقسم الثاني نوعان ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا وما يتعلق فالأول كشرط أن لا يأكل إلا الهريسة ولا يلبس إلا الخز ونحو ذلك فهذا لا يفسد العقد بل يلغو هكذا قطع به الإمام والغزالي وقال صاحب التتمة لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها فالبيع باطل لأنه ألزم ما ليس بلازم فأتى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة والثاني كشرطه أن لا يقبض ما اشتراه أو لا يتصرف فيه بالبيع والوطء ونحوهما وكشرط بيع أخر أو قرض وكشرط أن لا خسارة عليه في ثمنه إن باعه فنقص فهذه الشروط وأشباهها فاسدة تفسد البيع إلا الإعتاق على ما سبق.