Wali nikah perempuan yang ayahnya pergi entah kemana

نهاية المحتاج - (ج 6 / ص 241)

(ولو) (غاب) الولي (الأقرب) نسبا، أو ولاء (إلى مرحلتين)، أو أكثر ولم يحكم بموته وليس له وكيل حاضر في تزويج موليته (زوج السلطان) لا الأبعد وإن طالت غيبته وجهل محله وحياته لبقاء أهلية الغائب وأصل بقائه والأولى أن يأذن للأبعد، أو يستأذنه خروجا من الخلاف.

أسنى المطالب - (ج 3 / ص 133-134)

فصل : وإن غاب الولي مسافة القصر لا دونها زوجها قاضي بلدها) - إلى أن قال - (وكذا المفقود) الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته يزوج عنه القاضي لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل (ما لم يحكم بموته) وإلا زوجها الأبعد (ولو لم تثبت) أي تقم بينة (بغيبة الولي وبالخروج عن النكاح والعدة) فإن القاضي يزوجها (لكن يستحب ذلك) أي إقامة البينة بذلك - إلى أن قال – فرع: يستحب للقاضي عند غيبة) الولي (الأقرب) الغيبة المعتبرة (أن يأذن للأبعد) أن يزوج (أو يستأذنه) ليزوج.

المجموع شرح المهذب - (ج ١٦ / ص ١٦٣-١٦٤)

ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺃﺏ ﺃﻭ ﺟﺪ ﻓﻐﺎﺏ اﻻﺏ ﻭﺣﻀﺮ اﻟﺠﺪ ﻭﺩﻋﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻧﻈﺮﺕ، ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ اﻻﺏ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﺑﺄﻥ اﻧﻘﻄﻊ ﺧﺒﺮﻩ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﻰ ﺃﻭ ﻣﻴﺖ ﻓﺎﻥ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﺇﻟﻰ اﻟﺠﺪ، ﻭاﻧﻤﺎ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻻﻥ ﻭﻻﻳﺔ اﻻﺏ ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻟﺼﺢ، ﻭاﻧﻤﺎ ﺗﻌﺬﺭ ﺑﻐﻴﺒﺘﻪ ﻓﻨﺎﺏ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ،ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﺎﺏ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﻦ، ﻓﺎﻥ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﻨﻮﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺩﻭﻥ اﻻﺏ ﻭاﻥ ﻏﺎﺏ ﻏﻴﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻄﻌﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺣﻰ ﻧﻈﺮﺕ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻼﺓ ﺟﺎﺯ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ، ﻻﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﻓﺼﺎﺭ ﻛﺎﻟﻤﻔﻘﻮﺩ. ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺎﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻴﻪ، ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ، ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻻﻥ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ اﻟﺤﺎﻕ ﻣﺸﻘﻪ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ،ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﻻﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻭاﻟﻔﻄﺮ، ﻓﻬﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ. ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺯﻓﺮ.

الحاوي الكبير للماوردي - (ج ٩ / ص ١١١)

ﻓﺼﻞ: ﻓﺈﺫا ﺻﺢ ﺃﻥ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺪ ﻭاﻟﻐﻴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﻮ ﺃﺑﻌﺪ ﻟﻢ ﻳﺨﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﺃﻭ ﻏﺎﺋﺒﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺧﺒﺮﻩ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﺇﺫا ﻋﻀﻞ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ﻟﻢ ﺗﺨﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻓﻴﻪ، ﻷﻥ اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻐﻴﺒﺔ ﺷﺎﻕ؛ ﻭﻷﻥ ﻃﻮﻝ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻓﻔﻮﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺟﻮاﺯ ﺗﺰﻭﻳﺞ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻧﻪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺔ. ﻭاﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺤﺎﻛﻢ ﺗﺰﻭﻳﺠﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺇﺫ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﺘﺮﺧﺺ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ اﻟﺴﻔﺮ، ﻭﺗﺄﻭﻝ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻛﻼﻡ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ " ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺒﺘﻪ ﺃﻡ ﻗﺮﻳﺒﺔ " ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺏ اﻟﺰﻣﺎﻥ ﻛﻘﺮﺏ اﻟﻤﻜﺎﻥ ﻛﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ ﻭﺇﻥ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﻔﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻌﻴﺪ.

روضة الطالبين - (ج ٧ / ص ٦٨-٦٩)

ﻓﺼﻞ: ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﻮﻟﻲ اﻷﻗﺮﺏ ﺣﺎﺿﺮا، ﻧﻈﺮ، ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻔﻘﻮﺩا ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﺣﻴﺎﺗﻪ، ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ. ﻭﺇﻥ اﻧﺘﻬﻰ اﻷﻣﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺤﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻭﻗﺴﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻴﻦ ﻭﺭﺛﺘﻪ - ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ - اﻧﺘﻘﻠﺖ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻷﺑﻌﺪ. ﻭﺇﻥ ﻋﺮﻑ ﻣﻜﺎﻥ اﻟﻐﺎﺋﺐ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ، ﻭﻻ ﻳﺰﻭﺟﻬﺎ اﻷﺑﻌﺪ. ﻭﻗﻴﻞ: ﻳﺰﻭﺝ اﻷﺑﻌﺪ. ﻭﻋﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﻛﺒﺎﺭ اﻟﻨﺎﺱ، اﺷﺘﺮﻁ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺃﻭﺳﺎﻁ اﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻼ. ﻭاﻟﺼﺤﻴﺢ اﻷﻭﻝ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ، ﻓﺄﻭﺟﻪ. ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﻛﺎﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺼﻪ ﻓﻲ «اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ» . ﻭﺃﺻﺤﻬﺎ: ﻻ ﺗﺰﻭﺝ ﺣﺘﻰ ﻳﺮاﺟﻊ ﻓﻴﺤﻀﺮ ﺃﻭ ﻳﻮﻛﻞ، ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ «اﻹﻣﻼء». ﻭاﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﻴﻞ، اﺷﺘﺮﻃﺖ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ، ﻭﺇﻻ، ﻓﻼ.

مغني المحتاج - (ج ٤ / ص ٢٦١)

ﻭﻳﺰﻭﺝ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﻘﻮﺩ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻭﻻ ﻣﻮﺗﻪ ﻭﻻ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻟﺘﻌﺬﺭ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﺇﺫا ﻋﻀﻞ، ﻫﺬا ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺗﻪ ﻭﺇﻻ ﺯﻭﺟﻬﺎ اﻷﺑﻌﺪ.

شرح الياقوت النفيس - (ص ٥٨٧)